تحليل نص فلسفي جان بول سارتر الحرية والمسؤولية العامة

هل الدولة جهاز قمع واستبداد أم وسيلة لحماية القيم ورعاية الصالح العام؟

الطريقة جدلية

.

طرح المشكلة: 

يعتبر الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه، فقد عرف أنماط مختلفة من التجمعات، والتنظيمات الاقتصادية والسياسية متعددة الأنماط والأشكال، وقد كانت الدولة من أهم هذه التنظيمات السياسية التي أبدعها البشر كهيئة معنوية، متعالية على الأفراد، ويحتكمون إليها في تأطير علاقاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار. لكن الدولة كوظيفة قد تتحول أحيانا إلى جهاز وأداة للاستبداد وقمع الشعب، وهذا التناقض يدفعنا للتساؤل عن حقيقة الدولة، هل هي جهاز للقمع والاستبداد أم أنها وسيلة لحماية القيم ورعاية الصالح العام؟

في محاولة حل المشكلة:

عرض الأطروحة (الموقف الأول):

 إن الدولة تحمل في طياتها دلالة السلطة والغلبة، فهي تنظيم يتمتع بقوة مسلحة، وبعدة أجهزة للإكراه والردع، لذلك فهي مؤسسة قمعية واستبدادية، على الأفراد الخضوع لها، ورفع راية الولاء والطاعة، من هنا يرى أصحاب الترعة الفوضوية أن الدولة هي القاهر الأساسي للإنسان، قال "باكونين": "الدولة مقبرة كبيرة تدفن فيها مختلف مظاهر الحياة الفردية" وبالتالي فهي أداة للتعسف والظلم، ومصادرة الحريات، وإخضاع الجميع لسلطتها، وتذهب الترعة الماركسية بقيادة كارل مارکس" إلى اعتبار الدولة أداة للسيطرة والاستغلال، توظفها الطبقة البرجوازية الخدمة مصالحها، وحماية أملاكها من الأكثرية الكادحة، والمحرومة، وما أجهزة الأمن والجيش وما يتبع ذلك إلا وسائل للقمع والقهر والبيمنا، وسلب الحريات ابدا يقول "ماركس": "الدولة جهاز يجب أن يزول"، لأها نتاج صراع الطبقات ووسيلة تحكم من خلالها طبقة الأقلية البرجوازية، وتمكن لنفسها على حساب طبقة الأكثرية، لهذا توظف جميع أساليب القمع والاستبداد للحفاظ على مصالحها. - لكن هذه النظرة التي تشكك في قيمة الدولة، وتطالب بزوالها قد تفتح أبواب الفوضى، واللاأمن واللااستقرار . كما أن بروز بعض أشكال التعسف والاستبداد في الدولة، هي ليست قاعدة عامة تحكم بها على فساد الدولة، بل لأنها قد تكون ممارسات فردية من قبل بعض الحكام، لأن الأصل في الدولة أنها ظاهرة أوجدها الإنسان بإرادته لحماية القيم ورعاية المصالح و تحقيق العدالة...

نقيض الأطروحة (الموقف الثاني):

إن الدولة مؤسسة اجتماعية، ووسيلة في خدمة الشعب، وأداة لتنظيم حياة الأفراد، والعمل على تحقيق المنفعة العامة، وعلى هذا الأساس تطلب من كل أفراد المجتمع الالتزام بقواعدها، وطاعة قوانينها لتحقيق خير الصالح العام، كغاية أساسية لوجود الدولة، فالدولة أداة تعمل على مساعدة الأفراد، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والحفاظ على حياة الأشخاص والممتلكات، والحريات، كما تعمل على حماية قيم المجتمع والدفاع عنها وترقيتها سواء كانت قيمة اقتصادية، أو اجتماعية أو سياسية أو دينية... وفرض احترام القانون فيها... من جهة أخرى فالدولة في جوهرها هي دولة الشعب، لذلك الواجب عليها خدمته، وتحسين ظروف الحياة الاجتماعية ليأمن الناس على أرواحهم وأغراضهم، ومعاشهم، و السهر على رعايتهم. فمن الناحية الاقتصادية تعمل الدولة على رعاية الصالح العام وتأمين الشعب من الجوع، وتوفير الأفضل للمجتمع، وإيجاد الطرق المناسبة لتوزيع الثروة، وضمان الرعاية الصحية، والتربوية، والعمل والسكن، كل ذلك لضمان استقرار اجتماعي.

كما تهدف الدولة إلى حماية أفرادها، من كل الأخطار التي تمددهم داخليا و حار حيا، وتحررهم من الخوف والقلق، ومحاربة كل تمديد لهم، وهذا قصد التمكين من حياة مستقرة وآمنة، تحفظ فيها الحقوق من أي تعسف، ويأمن الناس من أي عدوان أو خطر. ومن هنا نعرف أن الدولة وجدت لصالح الفرد، وخدمة ورعاية الصالح العام، وحماية الكل والحفاظ عليه. - لكن لو كانت الدولة بهذا الشكل المثالي الحامي للقيم والخادم للأفراد والمجتمع، كيف تبرز في الواقع كل أشكال التعسف والاستبداد الممارس من قبل الحكام في حق المحكومين؟. ثم لو كانت الدولة بهذه الصورة لماذا يعيش الأفراد والكثير من الشعوب في العالم حالات البؤس، والظلم، والفقر والاستغلال؟ لماذا لم تخدمهم وتحميهم دولهم أم حكامها منشغلون بالصراع على كراسي الحكم ورعاية مصالحهم فقط؟. زيادة على أن الدولة لو كانت حامية للقيم لماذا نجد الكثير من المفاسد والانحرافات الأخلاقية مقننة ومحمية بالقانون والقوة، رغم معارضتها لقيم وثقافة المجتمع وأخلاقه؟

التركيب:

 إن الدولة ضرورة إنسانية لا يمكن الاستغناء عنها، لأن تنظيم حياة الناس تقتضيها التحقيق الكثير من الغايات الأساسية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لكن وجب أن تكون هذه الدولة محكومة بقوانين تعبر عن السيادة الشعبية ومقررة دستوريا حتى لا تتحول الدولة إلى أداة للقمع والاستبداد تحركها فئة ظالمة لا تخدم إلا مصالحها.

في حل المشكلة:

 الدولة تنظيم سياسي ضروري لكل مجتمع يريد التحضر والازدهار، لكن قيمة هذه الدولة يظهر في تقديس الحقوق وحماية القيم والحريات ورعاية الصالح العام والدفاع عنه .

 تحميل المقالة على شكل PDF هنــــــا