تحليل نص فلسفي جان بول سارتر الحرية والمسؤولية العامة

"إن الاقتصاد الإسلامي أخلاقي في أهدافه، واقعي في تطبيقاته".

دافع عن هذه الأطروحة.

الطريقة استقصاء بالوضع.

طرح المشكلة:

 المعروف عن الاقتصاد حسب "آدم سميث": "هو علم الثروة" لذلك نجد أن الأنظمة الاقتصادية تعمل على دراسة طبيعة الثروة وأسبابها، قصد توجيه النشاط الاقتصادي الاستغلال مختلف الثروات بهدف تحقيق الثراء سواء كان مشروعا أو غير مشروع. لكن هناك فكرة تناقضها يمثلها الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على الموازنة بين الممارسة الاقتصادية الناجحة وبين الروح الأخلاقية التي تضبط تلك الممارسة الاقتصادية وتوجهها، وهنا نقف أمام طبيعة هذا الاقتصاد وتركيبته... متسائلين كيف يمكن الدفاع عن الأطروحة التي تقول: "إن الاقتصاد الإسلامي أخلاقي في أهدافه، واقعي في تطبيقاته" وكيف يمكن إثبات مشروعيتها وتبنيها؟

ح ساب من جهة أخرى أن يستعبد الفرد ويجعله مجرد آلة في الجهاز الاجتماعي.

في محاولة حل المشكلة

 عرض منطق الأطروحة:

إن أساس هذه الأطروحة يدور حول طبيعة الاقتصاد الإسلامي، کنتنظيم يقوم على مبادئ وقواعد مستوحاة من مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها كرسالة عالمية، من هنا كان تنظيم يراعي الروح الأخلاقية في أهدافه، لكنه لا يبقى مثالي بل يجسد في الواقع ممارسة ونشاطا يحترم أهدافه ... وينسجم معها، والمسلمة الأساسية التي يستند إليها هذا الاقتصاد هي: أن المال مال الله، والأرض أرضه، والعباد عباده، وهم مستخلفون في أرضه وفي ماله، وعليه كان النشاط الاقتصاد فيه محکوم برسالة وغاية، والفرد في ظل هذا الاقتصاد يؤمن بمبادئه، وينفذها طاعة وطوعا.

ويؤكد أنصار التنظيم الاقتصادي موقفهم بمجموعة من حجج أهمها :  

- أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على الاعتراف بمبدأ الملكية و المزدوجة، وفق أساليب متوازنة تكفل مصلحة الفرد، والجماعة معا، فللفرد حق في ثمرة عمله، وحق الامتلاك المشروع (بالحلال)، كما أن للجماعة حق الامتلاك وحفظ مصالح الأمة والدفاع عنها، وهذا حتى يحد من أنانية الأفراد، ويعترف بفطرتهم في حب الامتلاك، ويكبح من جهة أخرى تسلط الجماعة واستبدادها.

 - كما أن الحرية والمنافسة الاقتصادية المشروعة مضمونة في هذا الاقتصاد لكنها مشروطة ومضبوطة بحدود قيمية وأخلاقية، منها ما هو موضوعي يدخل في نطاق العملية الاقتصادية وهذا محدد بنصوص شرعية وجب الوقوف عندها، ولا يمكن التعدي عليها، لأنها تمنع وتحرم كل وسائل العمل غير المشروع: كتحريم الربا، والغش، والسرقة، والاحتكار، والتطفيف في الميزان... ومنها ما هو ذاتي نابع من طبيعة الفرد المسلم وأخلاقه، وما يؤمن به من قيم تعاملية: كعدم الظلم، الإحسان في المعاملة، إتقان الأعمال، حفظ العهود والأمانات، الالتزام بالمواثيق...

- كما يلح الاقتصاد الإسلامي وينادي بتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي بطرق عملية وأخلاقية، وذلك من خلال العمل وإيجاد توازن اجتماعي والتقريب بين الطبقات من خلال الملكية المزدوجة وضوابطها، كما يفرض نظام الزكاة كوسيلة شرعية لازمة لتحقيق التكامل الاجتماعي بين الأفراد وهذا حتى يحد من أنانية الفرد وطغيان رأس ماله، والتخفيف من تخمة الغني، وتنمية روح المحبة والإخاء، والتراحم بينهم...

- وبناء على كل هذا يفاعل الاقتصاد الإسلامي بين الممارسة الاقتصادية الواقعية وبين الروح الأخلاقية وقيمها السامية.

عرض منطق الخصوم ونقدهم 

ارى هؤلاء الخصوم أن الأنظمة الاقتصادية تقوم على أسس مادية هدفها استغلال واستثمار مختلف الثروات الطبيعة والبشرية، وتنشيط التجارة لتحقيق الثراء، وزيادة الربح، والمنافع، باعتماد الذكاء والحيلة والتخطيط والذهاء وجميع الوسائل الممكنة للوصول إلى الازدهار الاقتصادي الذي هو غاية كل مجتمع. - غير أن هذا الرأي يفرغ الاقتصاد من محتواه الإنسان، ويجعل الهدف منه هو تحقيق المنافع المادية رغم أن الإنسان كيان متعدد الأبعاد، لا يحقق ذاته إلا بتكاملها. كما أن هذا الأسلوب الاقتصادي لا يعترف إلا بالأقوى، وهذا ما يجعله أشبه ما يكون بوحش يفترس كل ضعيف، وكل من لا يقدر على المحاكمة، وبالتالي فهو لا يعترف بكرامة الإنسان ولا بقيمه، بل ينظر إليه على أنه آلة إنتاجية وجب استغلالها. ثم إن الإنسان هو كائن القيم والأخلاق، قبل أن يكون كائن المادة ولهذا كان عقله أهم ما يميزه عن الحيوان وجميع الكائنات الأخرى. وكل هذه الانتقادات تدفع أكثر لقبول الأطروحة القائلة بالاقتصاد الإسلامي، والعمل على تدعيمها بحجج أخرى.

دعم منطق الأطروحة بحجج شخصية : 

 إن الإنسان هو محور العملية الاقتصادية في الإسلام ولذلك فهو يؤمن ويدعو للتعاون بين الجميع، حيث يحترم الفرد والجماعة في آن واحد... كما يوصي بالعمل والكسب الشريف ويلح عليه لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، له ذا فالاقتصاد الإسلامي لا يحارب الغنى الشريف والمشروع، وإنما يحارب الغنى المنحرف والشح، والكسب الفاسد، كما يرفض الفقر ويقاتله .

حل المشكلة. 

وعليه نستنتج أن نموذج الاقتصاد الإسلامي أخلاقي في أهدافه وواقعي وممكن في تطبيقاته، وبالتالي فالأطروحة صحيحة ومشروعة وقابلة للدفاع عنها.  

 تحميل المقالة على شكل PDF هنــــــا