تحليل نص فلسفي أحمد حسين أثر التفاوت

                      تحليل نص فلسفي أحمد حسين أثر التفاوت

طرح المشكلة

من طبيعة الإنسان أنه اجتماعي وأنه يبحث دائما عن الأمن والاستقرار والرخاء وينفر من الخوف والاستغلال والظلم، غير أن واقع الحال يضعه دائما أمام الصراع من أجل الحياة، سواء صراع ضد الطبيعة، أو ضد مجموعات إنسانية أخرى.. وما ينتج عن ذلك من خصومات وصدامات ونزاعات حول المصالح والمكاسب، قد تتحول مع مرور الوقت إلى ممارسات عدوانية عنيفة، أو نزاعات مسلحة، وهذا ما يثبته تاريخ الإنسانية الطويل، فالعنف إذا ظاهرة اجتماعية لا تظهر دون سبب، بل تحكمها وتفرزها عوامل وأسباب، أرجعها الكثير من الباحثين ومنهم المفكر "أحمد حسين" إلى مجموع الاختلالات والتناقضات الكامنة في الهياكل والبنى الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية للمجتمعات، وهذا النص هو إلقاء الضوء على زاوية م ن هذه الاختلالات الاجتماعية التي يظهر فيها اللاعدل و التفاوت المتوحش بين الأفراد، وانتشار الحرمان والمعاناة والمفاسد في المجتمع، وبالتالي إيجاد أرضية ومناخ للممارسة العنفية والعدوانية بكل أشكالها، وهنا نتساءل: كيف نفسر ظهور الممارسة العنفية في المجتمعات؟ وهل يرد ذلك إلى اختلال میزان العدالة وطغيان الظلم وهضم الحقوق، أم يعود إلى غريزة عدوانية  في البشر؟ وكيف العنف واحتوائه؟

في محاولة حل المشكلة:

 إن العدالة الاجتماعية قيمة أخلاقية، تقوم على أساس احترام كرامة الإنسان والاعتراف بحقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي معاملة الناس في إطار الحياة  الاجتماعية المشتركة التي يراعي فيها دور كل فرد، ووضعه الاجتماعي، سواء كان قوي أو ضعيف، غي أو فقير، عالما أو جاهلا، صحيحا أو مريضا.. على اعتبار أن التفاوت بين الناس حقيقة واقعية على المستوى الجسمي والعقلي والأخلاقي... لكن أن يتحول هذا التفاوت إلى طريق للاستغلال والظلم، والهيمنة والتمييز، والحرمان واللاعدل وهضم حقوق الناس، هنا يرى صاحب النص أن هذا التفاوت يصير سبب ومصدر كل أنواع الشرور والمفاسد في المجتمعات، وأنه مغذي الجريمة وكل ممارسات العنف، والنوازع العدوانية في نفوس الأفراد. و يؤكد "أحمد حسين" أن ممارسة العنف وحدته وانتشار الجريمة وتوسع نطاقها مرتبط بانتشار التفاوت الغير مشروع، وغياب العدالة وجور القوانين، وهذا ما يهيئ مناخا الظهور المفاسد وانحطاط القيم وغياب وازع الأخلاق والضمير ... وبالتالي زرع بذور السلب والنهب والحرق والتدمير والاستحواذ والغصب على جميع المستويات والأشكال كل على حسب مقدرته وطاقته، أما على المستوى النفسي، فتکشر النفوس وتعبر عن فجورها، وتفيض غيضا وحقدا، وتذمرا من الواقع ومفاسده، وظهور الفتن والتراعات والثورات وتشكل الإنسان المتمرد، على الواقع والقوانين والأخلاق... أو الوصول من ناحية أخرى إلى قتل الأمل في النفوس وزرع اليأس والضياع وفقدان التوازن واضطراب النظرة إلى المستقبل والتشاؤم منه. وكل هذا الحال يفرز حسب صاحب النص مأزقا في العلاقات بين الناس ويؤسس التعاملات منحرفة وشاذة وعدوانية فيما بينهم، كالسب والشتم، والصياح ورفع الأصوات، استعمال الكلام الفاحش والطعن في الأعراض... وكلها ممارسات عنيفة تعبر عن الكبت والمكنونات النفسية والتناقضات الاجتماعية المختلفة. وعليه يقترح صاحب النص، لأجل تجاوز هذا الواقع المتردي الناتج عن جرثومة التفاوت الفاحش، وعن علة اللاعدل والحرمان، وما ينتجه من عنف ومفاسد ، يقترح بديل التساوي في القدرة الذي تحدده الجدارة والكفاءة والجهد والنشاط، بحيث لكل بحسب استحقاقه، وهو مجال التفاوت والتنافس المشروع، كل بقدر إمكاناته، وهذا كفيل بإطفاء نار العنف والقضاء على الفتن والمفاسد.

" الصياغة المنطقية للحجة

إذا كان التفاوت بين الناس غير مشروع، يكون سبب لظهور العنف و الجريمة  و لكن التفاوت غير مشروع. إذا: فهو سبب لظهور العنف والجريمة .

- حقيقة إن التفاوت الظالم والذي يمكن الاستغلال والفساد قد يكون سبها فما ) التفكيك المجتمع و اختلال روابطه، وظهور العنف وروح التمرد والانتقام .. ولار هذا لا يعني رفض حقيقة التفاوت واقعيا لأن ذلك يتعارض مع الطبيعة البلور از الذين يتفاوت أفرادها في القدرات والمواهب الذاتية، كما أن رفض التفاوت فا يكون حجة لأصحاب النفوس الضعيفة، والكسالى للدعوة للمساواة المطلقة بغيرهم، وهو عين الظلم. كما أن هناك الكثير من الفلاسفة والمفكرين، يختلفون مع صاحب النص وبا، فهو ال عن التفاوت والعمل على تحقيقه، ومن هؤلاء: "أفلاطون" الذي يؤسس الماء الرأ الاجتماعية على التمايز الطبقي الموضوعي. إضافة إلى "أرسطو" الذي يرى أن العدل يوجب أن يوضع كل فرد في مكاله الطبيعي الأليق به، وهذا يقتضي إقرار التفاوت و الاعتراف به . و كذلك الفيلسوف الألماني "نيتشه" الذي جعل التفاوت حقيقة واقعية وفو المجتمع إلى طبقتين: طبقة السادة وطبقة العبيد.

في حل المشكلة: و عليه نستنتج أن أسباب وعوامل ظهور المفاسد في المجتمع، وشيوع استعمال الممارسة العنفية والعدوانية قد تكون مصدرها التفاوت الفاحش والظالم الساهي يثيرها ويغذيها، لكن تبقى أسباب أخرى لها دور فعال في ذلك كصراع العصب الحاكمة والثقافة المستوردة، وفقدان الهوية، وغيرها من الأسباب الي يصعب حصرها في هذا المجال.

نص". "ففي أي مجتمع تتفاوت فيه حظوظ الناس قوة وضعفا، غن وفقرا، ص حة ومرضا، علما و جهلا، حيث لا يكون ثمة تساو بين الناس، إما بحكم القانون أو بحكم الواقع، فإن هذا المجتمع لا يمكن إلا أن يغص بكل أنواع الشرور والمساوئ والمفاسد والمظالم، في مثل هذا المجتمع لن تجد إلا قويا ينهب أو يغتصب، و نفوسا تحيش بالحقد و تغلي بالتذمر والثورة، أو تعيش محطمة في مهاوي اليأس لا تكاد ترقى إلى مرتبة الحيوان. و في هذه المجتمعات التي يسودها التفاوت تنتشر الجريمة ويزدهر العنف، ولا يكاد الناس يتعاملون إلا سبا وقذفا، ولا يتحادثون إلا صياحا. [...] فالتساوي في القدرة -وليس التفاوت- هو مصدر كل خير ونعيم في الدنيا" . "أحمد حسين"

 تحميل المقالة على شكل PDF هنــــــا