هل يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية بطريقة علمية تجريبية ؟- مقالة جدلية

"هل غاية النشاط الاقتصادي خدمة الفرد أم رعاية مصالح المجتمع ؟ ".

 طريقة جدلية

طرح المشكلة:  إذا كان التطور والرخاء الاقتصادي هدف المعتمدة في ذلك متعددة ومتنوعة، ولكل تنظيم منها أسس وقواعد يقوم عليها، كل مجتمع، فإن الأنظمة الاقتصادية بعضها مادي والبعض الآخر إيديولوجي، كما أن لكل تنظیم اقتصادي غاية أساسية يسعى لتحقيقها وهنا نتساءل: "هل غاية النشاط الاقتصادي خدمة الفرد أم رعاية مصالح المجتمع؟" .

في محاولة حل المشكلة:

عرض الأطروحة (الموقف الأول) :

 يرى أصحاب الاقتصاد الرأسمالي (الحر) أن الفرد هو المحور الذي يحب أن يدور عليه النظام الاجتماعي، وأن الدولة ما هي إلا آلة تسخر لخدمة منافع الفرد وحماية مصالحه، من هنا كانت غاية النشاط الاقتصادي وهدفه هو خدمة الأفراد وضمان مصالحهم الخاصة دون حدود أو ضغط، وعلى هذا الأساس يدافع أنصار الاقتصاد الرأسمالي وعلى رأسهم "آدم سميث" على مبدأ الملكية الفردية (الخاصة) وجعلها حقا مشروعا و مطلق يمكن للفرد في كل أنواع الثروة وعلى القانون حمایتها، كما أن للأفراد الحرية المطلقة في العمل والكسب بجميع الوسائل والطرق وفي جميع مجالات الثروة، وبالتالي ضمان حرية الاستثمار، والتشغيل والاستغلال، والاستهلاك، والمنافسة، وكل هذا يدفع بالأفراد إلى المنافسة والتسابق في العمل، والإنتاج، ق صد التفوق وتحقيق الربح والمنافع، وازدهار الحياة الاقتصادية، والقضاء في نفس الوقت على الخمول والكسل والإتكالية . ومن نتائج هذا التوجه في النشاط الاقتصادي أن المصلحة الشخصية تفترض دائما البحث عن كيفية تنمية الإنتاج، وتحسينه مع التقليل من المصاريف والنفقات، وهذا من شأنه أن يحقق الخير العام، والرخاء الاقتصادي للجميع.

 كما يؤكد أنصار هذا الاقتصاد أن ضمان مصلحة الفرد كهدف أعلى وكغاية تكفل بالضرورة وبصورة طبيعية مصلحة المجتمع في مختلف الميادين .

النقد :

- لكن هذا الأسلوب الاقتصادي يشجع على طغيان الترعة الفردية وما تحمله من أنانية ... والتي تحولت بمرور الزمن إلى استغلال اقتصادي بشع، وهضم لكرامة الإنسان وحقوقه، والتمكين لسيادة الطبقية والتفاوت الفاحش في المجتمع. كما أن الدفاع عن خدمة الفرد ومصالحه في هذا الاقتصاد، لا تضبطه محددات أخلاقية وإنسانية، بل اللغة المسيطرة هي المنافع و تنميتها وما نجم عن ذلك من اعتماد الوسائل الفاحشة و اللاإنسانية، وسرعان ما تصير الأكثرية في هذا الاقتصاد محطمة تحت رحمة الأقلية.

* نقيض الأطروحة (الموقف الثاني):

 يرى أصحاب الاقتصاد الاشتراكي أن غاية النشاط الاقتصادي، وهدفه الأسمي هو رعاية مصلحة الجماعة وما تتطلبه حاجاتها، وما الفرد إلا جزء منها، وليس مسيطر عليها، ومن هنا ينادي "ماركس" وأتباعه بالتأسيس لاقتصاد جماعي يقوم على مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والمنتوج، و بالتالي جعل المجتمع هو الذي يتحكم في ثرواته، ويسيطر عليها، ويوجهها لمصلحة غالبية الجماعة دون تمييز، وهذا ما يحفظ كرامة الإنسان ويقضي على كل أشكال الاستغلال. كما أن هذا الأسلوب الاقتصادي يركز على نظام التوزيع وضبطه وتحديده بقوانين حتى يكون الإنتاج في متناول الجميع، حتى لا يكون حكرا على فئة معينة دون أخرى، ولأجل هذا ينادي أصحاب هذا الاقتصاد بمبدأ تدخل الدولة كوسيلة لتنظيم الحياة الاقتصادية، وحماية الاقتصاد وفق أسلوب التخطيط، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بعيدا عن الكساد أو الاستغلال.

وبناءا على هذا نصل إلى اقتصاد خادم للمجتمع و حام لمصالحه وثرواته، وينتج بالمقابل لذلك محتمع واع وعادل و محارب للاستغلال والتمييز، ويرفض الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. - غير أن هذا الأسلوب الاقتصادي الذي يراعي قيم الجماعة ويعمل على حماية مصالحها، نجده قد قضى على حرية الأفراد، وقضى على روح المبادرة لديهم، وجعلهم أجزاء بلا روح، فهم تابعون للجماعة ولا يملكون شيئا، وهذا ما شجع على شیوع الكسل والقعود عن العمل، وسوء توظيف الإمكانيات... وبالتالي نذرة الإنتاج، وارتفاع الأسعار. كما أن هذه النظرة الاقتصادية تستعبد الفرد بطريقة غير مباشرة، بدعوى أنه أداة في خدمة الجماعة، توجهه كيف تشاء... ثم إن فكرة المساواة والعدالة والقضاء على الفوارق التي رفعها هؤلاء بقت محرد أهداف صورية لم تتجسد في الواقع... لأن الاشتراكية تحولت إلى نوع من الديكتاتورية الجماعية، أفرزت "الكثير من المعاناة" في الواقع الاجتماعي، وبالتالي لم ترع الجماعة، وأفسدت أحوال الأفراد...

التركيب:

إن الغاية الأساسية من أي نشاط اقتصادي يسعى لتحقيق أهدافه في الازدهار والتطور، مرهون بإيجاد توازن و خلق انسجام بين مطالب الفرد وحاجاته، وبين مطالب الجماعة ومصالحها، حتى لا يستبد الفرد في النشاط الاقتصادي على المجتمع مع حفظ حقوقه في الحرية والملكية والتعبير عن مواهبه، كما لا ينبغي للمجتمع حساب من جهة أخرى أن يستعبد الفرد ويجعله مجرد آلة في الجهاز الاجتماعي.

حل المشكلة: ومنه نستنتج أن غاية النشاط الاقتصادي لا تحقق ما هو مرجو منها إلا بالجمع بين خدمة الفرد ومنافعه، وبين مصالح الجماعة وأهدافها، لأن لكل منهما حقوقه في الكرامة والعدالة المعنوية والمادية

 تحميل المقالة على شكل PDF هنــــــا