هل يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية بطريقة علمية تجريبية ؟- مقالة جدلية

"إن الظاهرة الحية قابلة للدراسة التجريبية".

- دافع بالبرهان عن صحة هذه الأطروحة

 استقصاء بالوضع

طرح المشكلة:

 إن الثورة العلمية الحديثة، وما حققته تطبيقات المنهج التجريي من نجاحات واكتشافات في ميدان العلوم الجامدة، جعلت مختلف العلوم تنحو هذا الطريق وتحاول اعتماد التجربة كمقياس للحكم على علمية الدراسة وقيمة البحث، ومن بين هذه العلوم، علوم المادة الحية، لكن ما ظهر عن هذه المادة الحية وشاع عنها، أنها ظاهرة معقدة، ومتشابكة ولا تتلاءم مع الدراسة التجريبية، مما دفع بالكثير للحكم بصعوبة واستحالة دراستها تجريبيا لعدم قابليتها لذلك. لكن اتجاه علمي آخر عارض بشدة هذا الموقف، وقام رواده ببحوث جريئة، أثبتت قابلية الظاهرة الحية للدراسة التجريبية وخضوعها للمنهج التجريي كأساس لفهمها والتعبير عنها . فكيف يمكن الدفاع عن هذه الأطروحة التي تعتقد بقابلية الظاهرة الحية للدراسة التجريبية؟ وكيف يمكن إثبات مشروعيتها؟

في محاولة حل المشكلة:

 عرض منطق الأطروحة :

 يعتقد أنصار هذه الأطروحة أن الظاهرة الحية يمكن دراستها بطريقة علمية تجريبية تقوم على معرفة الشروط والأسباب التي أوجدتها وجعلتها تؤدي وظيفتها، وبالتالي قابلیتها و خضوعها للمقياس التجريي، ويعتبر العالم والفيلسوف "كلود برنار" من أشاد المدافعين والمؤسسين لمنهج الدراسة التجريبية في الظواهر الحياة، وقد، البني هذا الاتحاد على عدة مسلمات: إذ لا بد من التسليم كبديهية تحريبية أن لكل ظاهرة شروط وجودها المحددة تحديدا مطلقا، سواء تعلق الأمر بالأجسام الجامدة أو بالكائنات الحية، وأنها لا تخرج أبدا عن هذه الشروط، وبالتالي لا يمكن التأثير الحياة أن يغير في القضية شيئا، ولو قلنا بغير هذا لصارت الظاهرة الحية تسير وفق قوة عمياء، وهذا مستحيل في الكون. وبناء على هذا يؤكد "كلود برنار" و"فرانسوا جاكوب" أنه لا فرق بين الظاهرة الجامدة والظاهرة الحية إلا في درجة التعقيد، لأن كل الدلائل التجريبية تفيد بوجود قوانين تحكم الظواهر الحية مثلما هو الحال في القوانين التي تحكم الظواهر الجامدة، لهذا يقول "كلود برنار": "لا بد لعلم البيولوجيا أن يأخذ من العلوم الفيزيائية الكيميائية المنهج التجريبي، ولكن مع الاحتفاظ بحوادثه الخاصة وقوانينه". ويفهم من هذا أن العالم البيولوجي يستعير وسائل التحليل وطرائق الاستقصاء من العلوم الجامدة ويستفيد منه في دراسة الظواهر الحية مع الحفاظ على خصوصياتها، ومن هنا استطاع "كلود برنار" أن يقلب حيوانات ذات دم حار إلى حيوانات ذات دم بارد حتى يستقصي خصائص عناصرها الداخلية . و يضيف أصحاب هذا الاتجاه أن الظاهرة الحية ما هي في الحقيقة إلا آلة حية تنحل إلى مركبات طبيعية، وبالتالي فهي تخضع لتفسير میکانیکي، مثل باقي الظواهر الجامدة.

و عرض منطق الخصوم ونقدهم:

 - غير أن خصوم هذه الأطروحة يعتقدون أن الظاهرة الحية يصعب إخضاعها ودراستها دراسة تجريبية، لأنما ظاهرة معقدة ومتشابكة، وتتصف بالتكامل والانسجام بين أعضائها، وليست مجرد نتاج لتفاعل كيميائي فيزيائي، كما هو في الظواهر الجامدة. هذا يقول "كوف": "إن سائر أجزاء الجسم مرتبطة فيما بينها، فهي لا تستطيع الحركة إلا بقدر ما تتحرك كلها معا، والرغبة في فصل جزء عن الكتلة معناها نقله إلى نظام الذوات الميتة...". كما أن الملاحظة غير ممكنة في البيولوجيا لأن الكائن الحي لا يستقر على حال معين، وفوق هذا يصعب التجريب عليها وبنائها مخبريا. من كل هذه العوائق حكم هؤلاء بأن الدراسة التجريبية في الظواهر الحية غير ممكنة ومستحيلة.

- غير أن هذا الموقف هو نوع من الاستسلام للعوائق والصعوبات وهروبا من مواجهتها. ويعد هذا قصور في الباحث ووسائله، وليس في الظاهرة وما تتميز به. ومن ناحية أخرى فإن الصعوبات وطبيعة الظاهرة الحية، لم توقف البحث العلمي فيها، بل على العكس دفعت العلماء وشجعتهم على بناء طرق جديدة لدراستها، وإبداع وتطوير مختلف الوسائل والتقنيات التجريبية التي تتلاءم مع طبيعتها وتمكن من دراستها تحريبيا، وهذا ما يدفعنا لتدعيم الأطروحة بححج تؤكد صحتها:

® دعم منطق الأطروحة بحجج شخصية :

 فلقد أثبت كلود برنار" في تجاربه المختلفة أن الظاهرة الحية تخضع لمبدأ الحتمية والإطراد، الذي تخضع له المادة الجامدة، وبالتالي يمكن دراستها بنفس المنهج، وتفسيرها سبيا، وصياغة قوانين لظواهرها وهذا ما وضحه بالتفصيل في تجربته حول بول الأرانب. كما أكد "باستور" في تحاربه حول الجراثيم أن لها أسبابها وشروطها التي توجدها، و بذلك كذب تلك المزاعم التي كانت تدعي أن الجراثيم تنشأ بطريقة عفوية

حل المشكلة:

و عليه نخلص إلى أن الظاهرة الحية قابلة للدراسة التجريبية إذا تمكنا م ن معرفة طبيعتها وخصائصها التي تميزها، وما يظهر من عوائق في ميدان البحث، فهذا لا يعود إلى الظاهرة، بل يرد إلى ذاتية الباحث وقصور وسائل البحث، ومن ثمة نحكم بصحة هذه الأطروحة و مشروعية الدفاع عنها وتبنيها.

 تحميل المقالة على شكل PDF هنــــــا