هل يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية بطريقة علمية تجريبية ؟- مقالة جدلية

قيل "إن غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية".- أبطل هذه الأطروحةالطريقة إستقصاء بالرفع

طرح المشكلة:

 المعروف عن الديمقراطية أنها تعني ځكم الشعب لكن الآراء والتفسيرات قد تضاربت في فهم هذا المدلول الديمقراطي، فهناك من يرى أن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية الاجتماعية القائمة على أساس المساواة الاجتماعية وتعمل على تحقيقها. لكن هناك فكرة تناقضها يرى أصحابها أن الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية السياسية التي تقوم على مبدأ الحرية السياسية وإطلاق العنان لها في مختلف الميادين، غير أن الديمقراطية بهذا التصور قد تعني إعطاء الامتياز لنخبة م ن الأفراد لتمارس السلطة على الآخرين، مهما كانت طريقة وصولهم إلى السلطة ... وهذا ما يجعلنا نشك فيما تذهب إليه هذه الأطروحة، وبالتالي العمل على إبطالها، فكيف يمكن إبطال هذه الأطروحة القائلة: "إن غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية" وإظهار فسادها؟

في محاولة حل المشكلة :

عرض منطق الأطروحة:

 إن صورة الحكم الديمقراطي وغايته هو تحقيق الحرية السياسية بين جميع المواطنين، وضمان الحريات الأساسية للأفراد في مختلف الميادين السياسية الاقتصادية والفكرية والعقيدية... وتقوم هذه الأطروحة على المسلمة القائلة: "أن الأفراد متساوون سیاسيا أمام القانون، وعلى الدولة الاعتراف بجميع مواطنيها بمعاملة واحدة أمام القانون، وفتح مجال التعددية الحزبية والتناوب على السلطة، وضمان حق المعارضة". و بو كد، أنصار النظام الليبيرالي أن الحرية السياسية هي غرض الديمقراطية، فالفرد حر وكلمته مسموعة ورأيه محترم في توجيه الحياة العامة، من خلال المشاركة في القوانين عن طريق الانتخابات، واختيار من يمثله ويحكمه، بكل حرية، كما أن هذه

س ن الديمقراطية السياسية تؤكد حكم الأغلبية التي تحكم بواسطة المنتخبون، وتحترم في نفس الوقت وجود المعارضة وحقها في المراقبة والضغط والاعتراض وفق القانون. يقول "هانري ميشال": "إن الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية" ويؤكد

کیلسون": "إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإديولوجيا الديمقراطية وليست فكرة المساواة"

نقد موقف أنصار الأطروحة:

 إن إدعاء أصحاب الاتجاه الليبرالي أن الديمقراطية تتجسد في السياسية لجميع الأفراد ما هي إلا تصورات شكلية لم تتحقق واقعيا، لأن شروط ضمان الحريات الممارسة السياسية بقيت محصورة في نخبة و أقلية من ذوي الامتيازات التي توجه الحياة السياسية لصالحها وخدمة منافعها لهذا يذهب "أناتول فرانس" نقده للثورة الفرنسية التي رفعت شعار المساواة بالمفهوم السياسي لكنها استغلته لأغراض أخرى يقول: "إن الثورة الفرنسية أقامت تحت اسم المساواة إمبراطورية الثروة". فالديمقراطية الحقة ليست تصورا سياسيا فحسب، بل هي على وجه الخصوص تصور اجتماعي وأخلاقي يتلائم مع إنسانية الإنسان ومتطلباته، لأنه لا قيمة عملية الحرية سياسية بالنسبة لفرد لا يجد قوت يومه ولا ملبسا يقيه، ولا مسكنا يأويه ... وعليه فالديمقراطية هي نضال إنساني جوهرها إيجاد توافق بين مطالب الأفراد ومقتضيات المجتمع و خلق توازن بين الأبعاد السياسية والحقوق الاجتماعية.

إبطال الأطروحة:

 إن حصر غرض الديمقراطية في الحريات السياسية، والإدعاء بالمساواة بين المواطنين أمام القانون ما هي إلا خديعة، لأن هذه الديمقراطية تسرف في تمجيد الحرية الاقتصادية على حساب الحرية السياسية المزعومة و بالتالي سيطرة الأغنياء وأصحاب الأموال على النفوذ السياسي و مراكز القرار وتووه، خدمة مصا لهم كما أن حكم الأغلبية سياسيا قد لا يعبر فعليا عن ذلك، نتيجة التلاعبات السياسية من أصحاب النقود وأرباب الأعمال وذلك بشراء الأصوات، واستغلال الفئة الناخبة لصالحهم، بتقديم إغراءات ومساومات مختل فة، تصل إلى حد الابتزاز ... زيادة على أن الديمقراطية السياسية قد تسحق الفرد تحت وزن الجماعة وحکم الأغلبية، وبالتالي تصير

لا قيمة للحرية ولا وزن لها في صناعة القرار، أو التأثير على الحياة الاجتماعية . من جهة أخرى ما الفائدة من ضمان الحرية السياسية في غياب سياسة اجتماعية تحمي الضعفاء والفقراء من شراسة الأقوياء وغطرستهم؟ كما أن غالبية الأفراد لا يقتاتون من الكلام، ومن الحق السياسي بل الذي يفيده ويخدمه حقيقة هو الواقع الاجتماعي وما يكون فيه من عدالة ومساواة ومحاربة للفقر والاستغلال والقضاء على مختلف أنواع الظلم

في حل المشكلة:

إن القول بأن غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية، هو تصور شكلي للديمقراطية، ويعبر عن وجود أعرج لها، لأن الديمقراطية أوسع بكثير من هذا المدلول السياسي، وعليه نحكم بأن الأطروحة باطلة، وغير صحيحة ولا يمكن  الأخذ بها..

 تحميل المقالة على شكل PDF هنــــــا